أول : آنكه از آن ظاهر است كه أبو موسى به خلاف اين منع در امارت أبى بكر وعمر فتوا مىداد وكسى بر أو انكار نكرد ; پس اگر حديث تخصيص فسخ حج اصلى مىداشت چگونه باور توان داشت كه كسى از صحابه بر آن مطلع نشد ومؤاخذه أبو موسى در اين فتوا نكرد وانكارى بر أو ننمود ؟ ! پس تقريرات أئمة سنيه در حجيت ترك نكير كه به آن اصابه افعال خلفا ثابت مىكنند ، با وصف غير تام بودن آن به مقابله أهل حق در اينجا بالأولى جارى است . وهمچنين تقريرات ايشان در نفى نصّ خلافت جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - كه ابطال آن به زعم عدم ظهور آن در صدر أول صحابه وتابعين مىنمايند - در اينجا به أكمل وجوه جارى خواهد شد . دوم : آنكه از اين روايت ثابت است كه خلافت مآب هم تا اين زمان منع از فسخ حج نكرده بود ، وفسخ حج تا اين زمانِ خلافتش رايج ومعمول به بود ، وأبو موسى فتوا به آن مىداد ; پس اگر حديث تخصيص ثابت باشد لازم آيد كه در زمان خود خليفه ثاني هم اين امر باطل وفاسد جارى بوده ، پس اثبات اين تخصيص در حقيقت توهين زمان خلافت نشان هم است ! سوم : آنكه در اين روايت - كما في صحيح مسلم - مذكور است كه : إني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل ، فقال : إنك لا تدري ما